ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴: خط ۴:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
وضع این ماده بدین جهت است که استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است. بنابراین، در فاصلۀ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد و یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266600|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
وضع این ماده بدین جهت بوده است که استیفای محکوم‌به از مال توقیف شده، تابع تشریفات و زمان‌بر است. بنابراین، در فاصلۀ بین توقیف و استیفای محکوم‌به باید ترتیبی جهت حفظ و نگهداری اموال توقیف شده در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530044|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، امکان نقل اموال به محل دیگری در صورت ضرورت از این جهت پیش‌بینی شده است که ممکن است محکوم‌له به امنیت محل نگهداری اعتماد نداشته باشد و یا بیم فساد و خرابی مال در صورت نگهداری در آن محل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266600|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

منوی ناوبری