ماده 233 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 233 قانون امور حسبی''': اثبات [[دعوا|دعوی]] به طرفیت بعضی از [[ورثه]] نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می تواند بر [[حکم|حکمی]] که ‌به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

اگر قبل از تقسیم یا بعد از آن کسی به عنوان مالکیت نسبت به عین معینی که در تصرف یکی از ورثه است اقامه دعوا کند و حکم بر محکومیت وارث مزبور صادر شود این حکم مستقیما نسبت به سهم آن وارث محکوم موثر است و چون در اثر مستحق للغیر در آمدن بعض از آن چه به عنوان سهم الارث در دست دارد، نصیبش تقلیل می یابد و ناچار تعادل سهام بر هم می خورد، وارث مزبور برای تعادل شهام، به ورثه دیگر می تواند مراجعه کند. این امر موجب ضرر ورثه دیگر خواهد بود لذا آنان می توانند بر حکم صادره اعتراض نمیاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14852|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در نشست قضایی در شیروان این سوال مطرح می شود که یکی از ورثه متوفا به طریقی ملک مورث خود را بدون توجه به سهام سایر ورثه در اداره ثبت به نام خود ثبت و سند مالکیت اخذ می کند. یکی از برادران وی دادخواست ابطال [[سند]] مالکیت به طرفیت مشار الیه تنظیم و تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرده لیکن سایر ورثه را طرف دعوا قرار نداده است آیا خواسته مطروحه به کیفیتی که ذکر شد قابلیت استماع دارد؟ کمیسیون در خصوص این سوال این گونه پاسخ می دهد که قبول و استماع دعوای یکی از وراث بلامانع است. بدیهی است در صورت قبول دعوای وی سند مالکیت فقط نسبت به سهم او ابطال می شود و به حقوق دیگران لطمه ای وارد نخواهد شد و اگر کسی مدعی تضییع حق خود باشد می تواند از طریق اعتراض ثالث اقدام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ 1350/8/16 در خصوص ماده 233 [[قانون امور حسبی]] نیز مطرح است. در این نظر مقرر شده است که با توجه به مواد 233 و 254 و 271 قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به [[ماترک]] تعلق می گیرد پرداخت می نماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمی گیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040772|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}