۳٬۰۷۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۶ در خصوص ماده ۲۳۳ [[قانون امور حسبی]] نیز مطرح است. در این نظر مقرر شدهاست که با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۵۴ و ۲۷۱ قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به [[ماترک]] تعلق میگیرد پرداخت مینماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمیگیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040772|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | علاوه بر این نشست، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۳۵۰/۸/۱۶ در خصوص ماده ۲۳۳ [[قانون امور حسبی]] نیز مطرح است. در این نظر مقرر شدهاست که با توجه به مواد ۲۳۳ و ۲۵۴ و ۲۷۱ قانون امور حسبی، اگر دعوای طلبکاران به طرفیت ورثه اقامه و اثبات شده و به صدور حکم و اجزاییه منتهی گردیده و با اعلام ورثه دایر به رد ترکه مدیر تصفیه معین شده باشد، چون مدیر تصفیه دیون و حقوقی را که به [[ماترک]] تعلق میگیرد پرداخت مینماید و علیه ورثه اقدام اجرایی صورت نمیگیرد بنابراین وصول حق اجرا از ورثه متوفی مورد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040772|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش