۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۶۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر. == ت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.( | عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127508|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5061748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> برای تجزیه کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از: | ||
1- اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است. | 1- اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است. | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
2- از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود. | 2- از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود. | ||
3- از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.( | 3- از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده است بنابر این اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می شود. چراکه علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است.( | این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده است بنابر این اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می شود. چراکه علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893100|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>و اصلا مستعیر حقی در آن عین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> حال اگر مستعیر عین را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود. گیرنده عاریه دوم نیز با مستعیر در برابر مالک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه مستعیر مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمد باقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود. این حکم استنباط می شود.( | علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمد باقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود. این حکم استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091440|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||