ماده ۶۴۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۴۷ قانون مدنی: مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده‌است، بنابراین اگر مستعیر، مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می‌شود، چرا که علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است،[۱] و اصلاً مستعیر حقی در آن عین ندارد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 647 قانون مدنی

اگر مستعیر، عین مستعاره را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود، همچنین گیرنده عاریه دوم با مستعیر در برابر مالک مسئول است،[۳] البته چنانچه مستعیر، مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمدباقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: "زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود"، این حکم استنباط می‌شود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 647 قانون مدنی

  1. مستعیر تنها با اجازه معیر می‌تواند مال عاریه را به دیگری منتقل کند.
  2. تصرف غیر مجاز مستعیر در مال عاریه، خلاف قانون است.
  3. اذن معیر شرط لازم برای تصرف غیر توسط مستعیر است.
  4. احترام به مالکیت و حقوق معیر در عقد عاریه ضروری است.
  5. مستعیر باید از انتقال یا تسلیم مال به غیر بدون اجازه خودداری کند.

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893100
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954476
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238020
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97448
  5. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091440