۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۷۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+ گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ضمان : عبارت از است نفس تعهد و تکلیف ضامن در برابر مضمون له و اشتغال ذمه مضمون عنه در آن شرط نیست. | ضمان : عبارت از است نفس تعهد و تکلیف ضامن در برابر مضمون له و اشتغال ذمه مضمون عنه در آن شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506692|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده است . در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید. | در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده است . در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی مصر ذیل ماده 780 ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است و یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331032|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت کرده است امکان رجوع به مضمون عنه به میزان زیاده را ندارد مگر اینکه برای این پرداخت از مضمون عنه اذن گرفته باشد. | مطابق این ماده ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت کرده است امکان رجوع به مضمون عنه به میزان زیاده را ندارد مگر اینکه برای این پرداخت از مضمون عنه اذن گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اگر اذن به ضمان بیشتر از دین ازجانب مضمون عنه داده شده باشد دیگر پرداخت آن نیاز به اذن مجدد نخواهد داشت و ضامن می تواند برای مطالبه تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما اذن به ضمان بیشتر خلاف اصل بوده و نیازمند تصریح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد نسبت به مقدار زاید متبرع به حساب می آید و اگر کمتر پرداخته باشد ، حق ندارد مازاد آن را مطالبه نماید اعم از اینکه طلبکار ، مقدار زائد را با ضامن مصالحه کند یا آن را ابراء نماید . | چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد نسبت به مقدار زاید متبرع به حساب می آید و اگر کمتر پرداخته باشد ، حق ندارد مازاد آن را مطالبه نماید اعم از اینکه طلبکار ، مقدار زائد را با ضامن مصالحه کند یا آن را ابراء نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای از فقها ضمان بیشتر از دین را جایز دانسته و رجوع ضامن نسبت به مازاد را منوط به اذن مضمون عنه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106636|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* دین شخصی یک میلیون تومان می باشد ضامن مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان پرداخت می نماید در اینجا ضامن دویست هزارتومان را تبرعی پرداخته و تنها زمانی می تواند دویست هزارتومان مازاد را از مضمون عنه مطالبه نماید که برای پرداخت آن اذن گرفته باشد. | * دین شخصی یک میلیون تومان می باشد ضامن مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان پرداخت می نماید در اینجا ضامن دویست هزارتومان را تبرعی پرداخته و تنها زمانی می تواند دویست هزارتومان مازاد را از مضمون عنه مطالبه نماید که برای پرداخت آن اذن گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||