ماده ۷۱۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۱۴ قانون مدنی: اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی فرانسه، ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطلان ضمان نیز صادر نشده‌است، در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده اما به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده، و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی‌تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.[۱]

در قانون مدنی مصر ذیل ماده ۷۸۰، ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 714 قانون مدنی

مطابق این ماده، ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت کرده‌است، امکان رجوع به مضمون عنه به میزان زیاده را ندارد، مگر اینکه برای این پرداخت از مضمون عنه اذن گرفته باشد،[۳][۴] و چنانچه اذن به ضمان بیشتر از دین از جانب مضمون عنه داده شده باشد، دیگر پرداخت آن نیازی به اذن مجدد نخواهد داشت و ضامن می‌تواند برای مطالبه تمام آنچه پرداخته‌است به مضمون عنه مراجعه نماید،[۵][۶][۷] در هر حال اذن به ضمان بیشتر، خلاف اصل بوده و نیازمند تصریح می‌باشد.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد، نسبت به مقدار زاید متبرع به حساب می‌آید و اگر کمتر پرداخته باشد، حق ندارد مازاد آن را مطالبه نماید اعم از اینکه طلبکار، مقدار زائد را با ضامن مصالحه کند یا آن را ابراء نماید.[۹] عده ای از فقها ضمان بیشتر از دین را جایز دانسته و رجوع ضامن نسبت به مازاد را منوط به اذن مضمون عنه دانسته‌اند.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • دین شخصی یک میلیون تومان می‌باشد، ضامن مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت می‌نماید، در اینجا ضامن دویست هزارتومان را تبرعی پرداخته و تنها زمانی می‌تواند دویست هزار تومان مازاد را از مضمون عنه مطالبه نماید که برای پرداخت آن اذن گرفته باشد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 714 قانون مدنی

  1. ضامن تنها می‌تواند به میزان دینی که بر عهده گرفته است به طلبکار پرداخت نماید.
  2. اگر ضامن بیش از مقدار دین به طلبکار (داین) بپردازد، نمی‌تواند به تضمین‌گیرنده (مضمون‌عنه) برای مقدار اضافی رجوع کند.
  3. رجوع به تضمین‌گیرنده برای مازاد مبلغ، تنها در صورتی ممکن است که این پرداخت اضافی با اجازه قبلی مضمون‌عنه صورت گرفته باشد.
  4. ضامن برای مازاد پرداخت شده باید اجازه خاص و معتبر از سوی مضمون‌عنه داشته باشد تا بتواند به او رجوع کند.

منابع

  1. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106648
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331032
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594492
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659412
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955804
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659912
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98252
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955800
  9. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227852
  10. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106636
  11. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227852