نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق ماده [[ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری|507 قانون آئین دادرسی کیفری]] چنانچه اجرای مستلزم دسترسی به محکومٌ¬علیه به دفعات باشد و محکومٌ¬علیه در پرونده فاقد تامین باشد و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری تامین متناسب صادر می¬نماید حال چنانچه محکومٌ¬علیه به پرداخت دیه محکوم گردیده و به علت عجز از پرداخت محبوس باشد آیا می بایست با صدور احکام اعسار با توجه به اینکه اثر حکم اعسار جلوگیری از بازداشت محکومٌ¬علیه و یا آزادی وی می باشد نامبرده بلافاصله از زندان آزاد گردد یا اینکه شعبه اجرای احکام کیفری می تواند با استناد به [[ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 507 ق.آ.د.ک]] و نبود قرار تامین مناسب به میزات دیات قرار تامین صادر و محکوم را تا معرفی ضامن بازداشت نماید.

اولاً مستفاد از تبصره یک [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/1394]]، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم¬علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم¬علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم¬علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم¬به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم¬به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی¬باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم¬به از محل وثیقه یا وجه¬الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 11]] قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم¬علیه را از پرداخت یکجای محکوم¬به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر¬الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم¬به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می-کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر¬الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.ثالثاً دیه هم با توجه به ماده [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|22]] قانون صدرالذکر مشمول این مقررات است، بنابراین در فرض سوال محکوم¬علیه نیز پس از تقسیط دیه بدون اخذ تأمین آزاد می¬شود.