نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۶۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۲-۷۳۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعسار و تقسیط محکومبه |
نظریه شماره ۱۰۶۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان بازداشت محکومعلیه به علت عدم پرداخت دیه پس از حکم اعسار: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره اجرای احکام کیفری در مورد افرادی که به علت عدم توانایی مالی از پرداخت دیه عاجز هستند، پاسخ داده است. بر اساس ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محکومعلیهای که اعسار او پذیرفته شده و حکم به تقسیط دیه وی صادر شده است، نباید به دلیل عدم پرداخت اقساط بازداشت شود. این نظریه توضیح میدهد که پس از صدور حکم به اعسار و تقسیط، تعهد کفیل یا وثیقهگذار از بین میرود و بازداشت محکومعلیه به جهت عدم توان پرداخت اقساط، قانونی نیست. در مواردی که دادگاه مبلغ پیشقسطی را تعیین میکند، این مبلغ میتواند به عنوان مبنای عمل برای کفیل یا وثیقهگذار قرار گیرد. این نظریه تاکید دارد که حتی دیه نیز مشمول این مقررات میشود و محکومعلیه پس از تقسیط دیه بدون نیاز به اخذ تأمین آزاد خواهد شد.
استعلام
مطابق ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد تامین باشد و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری تامین متناسب صادر می نماید حال چنانچه محکوم علیه به پرداخت دیه محکوم گردیده و به علت عجز از پرداخت محبوس باشد آیا می بایست با صدور احکام اعسار با توجه به اینکه اثر حکم اعسار جلوگیری از بازداشت محکوم علیه و یا آزادی وی می باشد نامبرده بلافاصله از زندان آزاد گردد یا اینکه شعبه اجرای احکام کیفری می تواند با استناد به ماده ۵۰۷ ق.آ.د.ک و نبود قرار تامین مناسب به میزات دیات قرار تامین صادر و محکوم را تا معرفی ضامن بازداشت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می-کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.ثالثا دیه هم با توجه به ماده ۲۲ قانون صدرالذکر مشمول این مقررات است، بنابراین در فرض سوال محکوم علیه نیز پس از تقسیط دیه بدون اخذ تأمین آزاد می شود.