نظریه شماره 1070/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

احتراما با توجه به حکم مقرر در ماده 230 و قسمت اخیر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با ضبط یا اخذ یک چهارم از وجه قرار و با عنایت به اینکه در اغلب پرونده های اجرای احکام ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار به صورت قانونی انجام می¬پذیرد و در اجرای ماده 231 همان قانون جهت تسریع در دستیابی به محکوم علیه دستور اخذ و یا ضبط وجه قرار تامین صادر می گردد و کفیل یا وثیقه گذار پس از اطلاع از مفاد این دستور بدون اعتراض به دستور اقدام به حاضر نمودن محکوم علیه و تقاضای عدول از دستور را دارند خواهشمند است اعلام فرمائید در چنین فرضی که مقدمات قانونی جهت صدور دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وجه الوثاقه کامل رعایت نگردیده ابلاغ واقعی آیا می توان به طور کامل از دستور عدول کرد و یا باید کسر یک چهارم مذکور در قانون رعایت گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می‌گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده 236 قانون فوق‌الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می‌باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی‌نماید. ثانیاً- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره‌های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن قابل پیگیری خواهد بود.