۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 248 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.4252640 | ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی. | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تقصیر: یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.3883044 | تقصیر: یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | ||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.6568804 | دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه ورثه، ترکه را بدون شرط قبول کرده باشند، طبق ماده 226 و 248 قانون امور حسبی مسئول پرداخت تام دیون متوفی هستند اعم از این که دارایی متوفی بیشتر از دیون او باشد یا کمتر از آن. مگر این که ثابت کنند دیون بیشتر از ترکه بوده است که البته اثبات این امر پس از قبول، آسان نیست زیرا قبول بدون شرط تحریر ترکه به وسیله وراث که معمولا نسبت به دارایی متوفی آگاهی دارد ظهور در این دارد که اموال باقیمانده از متوفی در حدی است که تکافوی دیون او را می کند این ظهور جز با وجود دلیل خلاف از بین نمی رود.155208 در اصل قبول بدون شرط ترکه این اماره را به زیان وراث ایجاد | چنانچه ورثه، ترکه را بدون [[شرط]] قبول کرده باشند، طبق ماده 226 و 248 [[قانون امور حسبی]] مسئول پرداخت تام دیون متوفی هستند اعم از این که دارایی متوفی بیشتر از دیون او باشد یا کمتر از آن. مگر این که ثابت کنند دیون بیشتر از ترکه بوده است که البته اثبات این امر پس از قبول، آسان نیست زیرا قبول بدون شرط تحریر ترکه به وسیله وراث که معمولا نسبت به دارایی متوفی آگاهی دارد ظهور در این دارد که اموال باقیمانده از متوفی در حدی است که تکافوی دیون او را می کند این ظهور جز با وجود دلیل خلاف از بین نمی رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155208|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> در اصل قبول بدون شرط ترکه این اماره را به زیان وراث ایجاد می کند که ترکه به اندازه دیون در دسترسشان هست و می توانند از آن محل وفای به عهد کنند. پس اگر ثابت کنند که ترکه کافی نبوده یا از بین رفته است نسبت به دینی که بی محل مانده است [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که وارثی که مالک ترکه است به اعتبار حق طلبکاران نسبت به آن امین می باشد و امین نسبت به تلف و نقص که بدون تعدی و تفریط او رخ داده باشد مسئول نمی باشد و قبول ترکه هم از طرف ورثه، به عهده گرفتن پرداخت دیون مورث به مقداری است که از ترکه حاصل می گردد نه آن که به طور مطلق دیون مورث را عهده دار شده باشند. بنابراین چنانچه تمام یا قسمتی از ترکه نزد ورثه بدون تعدی و تفریط تلف شود آنان مسئول نخواهند بود. اما در صورتی که تمام یا قسمتی از ترکه پس از قبول در اثر تعدی یا تفریط ورثه، تلف شود آنان ضامن می باشند و به مقدار ارزش ترکه مسئول پرداخت دیون هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16264|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 248 قانون امور حسبی در رابطه با اثر قبول ترکه را مطرح می نماید. در این صورت هر کدام از ورثه نسبت به سهم الارث خود مسئول ادای تمام بدهی های مورث خواهند بود. ماترک وثیقه دیون متوفی است و روشن است که هر یک از ورثه مسئ.ل پرداخت تمام دیون متوفی مب اشد منتها به نسبت سهم الارث خود.حال اگر ورثه ثابت نمایند که بدهی متوفی از میزان ترکه بیش تر است نسبت به میزانی اضافی مسئولیتی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
دادنامه شماره 24/13 مورخ 69/3/12 صادره از شعبه 24 دیوان عالی کشور مقرر می دارد: به موجب ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده است.2613692 | [[دادنامه]] شماره 24/13 مورخ 69/3/12 صادره از شعبه 24 [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد: به موجب ماده 248 [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظریه مشورتی شماره 7/9134 مورخ 1380/10/5 اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه آمده است: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند برابر نص ماده 248 قانون امور حسبی هر یک مسئول ادای 1263680 | در نظریه مشورتی شماره 7/9134 مورخ 1380/10/5 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز این گونه آمده است: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند برابر نص ماده 248 قانون امور حسبی هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در [[حق]] دائن گردند و با صدور اجراییه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1377 با رعایت تبصره ذیل آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||