۱۲٬۱۶۴
ویرایش
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه [[مال]] متعلق به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نزد [[شخص ثالث]] اعم از [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] باشد یا مورد [[درخواست]] [[توقیف کردن|توقیف]]، [[طلب|طلبی]] باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت [[اجراییه]] به شخص ثالث [[ابلاغ]] و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد. | '''ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه [[مال]] متعلق به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نزد [[شخص ثالث]] اعم از [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] باشد یا مورد [[درخواست]] [[توقیف کردن|توقیف]]، [[طلب|طلبی]] باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت [[اجراییه]] به شخص ثالث [[ابلاغ]] و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال ذمه نظیر چک، برات، سفته و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238640|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مادۀ فوق باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال ذمه نظیر چک، برات، سفته و ...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238640|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. توضیح آن که، ثالث نمی‌تواند حتی اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که ابلاغ به شخص حقوقی مطابق ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و ابلاغ به محکوم‌علیه، طبق مادۀ مذکور، ممکن است [[ابلاغ واقعی|واقعی]] و یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238656|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. توضیح آن که، ثالث نمی‌تواند حتی اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که ابلاغ به شخص حقوقی مطابق [[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 76 قانون آیین دادرسی مدنی]] انجام خواهد شد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و ابلاغ به محکوم‌علیه، طبق مادۀ مذکور، ممکن است [[ابلاغ واقعی|واقعی]] و یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238656|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||