۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 254 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:رد ترکه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 254 قانون امور حسبی: هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار | '''ماده 254 قانون امور حسبی''': هرگاه تمام [[وارث|ورثه]] ترکه را رد نمایند در حکم [[ترکه]] متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود لیکن اگر از [[دین|دیون]] متوفی زائدی بماند [[مال]] ورثه خواهد بود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع [[ارث]] بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر ورثه ترکه را رد کنند ترکه مزبور در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که مطابق مواد 327 به بعد [[قانون امور حسبی]]، ترکه مزبور به وسیله مدیر ترکه ای که از طرف دادگاه منصوب می شود، اداره و حفظ و تصفیه می گردد و اگر پس از ادای دیون چیزی از ترکه بماند طبق [[ماده 258 قانون امور حسبی]] متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155220|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789792|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> اما مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و [[سقوط تعهد]] او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است. در خصوص ولایت ترکه زمانی که تمامی وراث ترکه را رد کنند ترکه بلاوارث محسوب می شود اما در پایان ماده ذکر شده است که اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود بنابراین ترکه رد شده مال بی صاحب نیست بلکه دارایی بی مدیر است که [[دادگاه]] از باب [[امور حسبی|حسبه]] به آن می پردازد. اما در فرضی که برخی ورثه، ترکه را رد کرده اند ولایت متعلق به وارثانی است که ترکه را پذیرفته اند و وارثانی که ترکه را رد کرده اند حق اعتراض به عملیات را ندارند. در خصوص سقوط تعهد نیز سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می گیرد؛ منتها چون وارث می تواند دین را از مال خود بپردازد قبول ترکه را قانونگذار نشان کفان آن برای پرداخت دین ساخته است. پس مقصود از سقوط تعهد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می کند اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/2302 مورخ 1365/4/22 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده است: چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد [[ماده 250 قانون امور حسبی|250]] و [[ماده 251 قانون امور حسبی|251]] قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول [[ماده 248 قانون امور حسبی|ماده 248 قانون مزبور]] می باشد ولی چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند طبق ماده 254 قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع بای اداره ترکه مدیر تعیین می شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وراثی که به طور کلی ترکه را رد نموده اند وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568904|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:رد ترکه]] | [[رده:رد ترکه]] | ||