ماده 254 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 254 قانون امور حسبی''': هرگاه تمام [[وارث|ورثه]] ترکه را رد نمایند در حکم [[ترکه]] متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می شود لیکن اگر از ‌[[دین|دیون]] متوفی زائدی بماند [[مال]] ورثه خواهد بود.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع [[ارث]] بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

اگر ورثه ترکه را رد کنند ترکه مزبور در حکم ترکه متوفای بلاوارث است که مطابق مواد 327 به بعد [[قانون امور حسبی]]، ترکه مزبور به وسیله مدیر ترکه ای که از طرف دادگاه منصوب می شود، اداره و حفظ و تصفیه می گردد و اگر پس از ادای دیون چیزی از ترکه بماند طبق [[ماده 258 قانون امور حسبی]] متعلق به ورثه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155220|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=789792|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> اما مهمترین اثر رد ترکه از بین بردن ولایت وارث بر ترکه از یک سو و [[سقوط تعهد]] او بر پرداختن دیون مورث بر مبنای اماره کفایت ترکه است. در خصوص ولایت ترکه زمانی که تمامی وراث ترکه را رد کنند ترکه بلاوارث محسوب می شود اما در پایان ماده ذکر شده است که اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود بنابراین ترکه رد شده مال بی صاحب نیست بلکه دارایی بی مدیر است که [[دادگاه]] از باب [[امور حسبی|حسبه]] به آن می پردازد. اما در فرضی که برخی ورثه، ترکه را رد کرده اند ولایت متعلق به وارثانی است که ترکه را پذیرفته اند و وارثانی که ترکه را رد کرده اند حق اعتراض به عملیات را ندارند. در خصوص سقوط تعهد نیز سقوط تعهد بر پرداخت دیون مورث، باید این توضیح را افزود که دین مورث به ترکه تعلق می گیرد؛ منتها چون وارث می تواند دین را از مال خود بپردازد قبول ترکه را قانونگذار نشان کفان آن برای پرداخت دین ساخته است. پس مقصود از سقوط تعهد، التزام ناشی از اماره کفایت ترکه است که به زیان وارثان قبول کننده ایجاد شده و نسبت به وارثی که ترکه را رد می کند اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در نظریه مشورتی شماره 7/2302 مورخ 1365/4/22 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] آمده است: چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد [[ماده 250 قانون امور حسبی|250]] و [[ماده 251 قانون امور حسبی|251]] قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول [[ماده 248 قانون امور حسبی|ماده 248 قانون مزبور]] می باشد ولی چنانچه تمام ورثه ترکه را رد نمایند طبق ماده 254 قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع بای اداره ترکه مدیر تعیین می شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وراثی که به طور کلی ترکه را رد نموده اند وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568904|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}