۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۴
، ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا ی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. | هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
عبارت"مال دیگری"نشان میدهد تعلق مال به غیر شرط است.مثلا مالی که صاحب ندارد مشمول این ماده نخواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>یا اموال مشترک یا موقوفه یا سرقت مال مرهونه و اموال مباح و عین مستاجره به دلیل عدم تعلق به دیگری از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عنصرمادی این جرم ربودن، شامل وضع ید بر مال و بردن آن میشود.علنی بودن نیز از خصوصیات جرم مزبور است که گاها به صورت اخذ مال به عنف رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429720|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>از نظر عنصرمعنوی نیز جرم عمدی است که با عمد در فعل جرم محقق میشود.چنانچه ربودن همراه با صدمه باشد،احراز عمد در ایراد ضرب و جرح،مستوجب دیه یا قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
اگر موضوع سرقت مال باشد،ربودن آنچه عنوان مال بر آن صدق نمیکند ممکن است مشمول این ماده قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>یا میتوان گفت ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت،میتواند نمونه بارزی برای این ماده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580484|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>بنابراین مواردی مثل ربودن اموال دیگری برای استفاده موقت،ربودن حقوق معنوی،ربودن اموال غیر منقول اگر بتوانند واجد وصف ربودن شوند ،غصب مال منقول و گرفتن مال دیگری و دادن عوضی بی ارزش در ازای آن (به شرط آنکه صدق کلاهبرداری بر آن ممکن نباشد)میتواند از مصادیق این ماده تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
شایان ذکر است که حکم این ماده در مقررات کیفری قبل از سال 1375 سابقه نداشته است و وضع آن تلاش بدیع قانونگذار جهت منطبق کردن قوانین کیفری موضوعه با موازین شرع و آرای فقها بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
طبق حکم شماره 2637 شعبه 2"اگر کسی به وسیله پراندن کبوتر خود،کبوتر شخص دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل، منقول و تحت سلطه مالکانه غیر بوده است بردن آن با هر وسیله ای دزدی تلقی شده و معمول بودن ربودن کبوتر با وسیله ای مخصوص موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمیشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815472|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین طبق حکم شماره3024 شعبه 2 "اگر 2 نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند،این عمل با ماده 665 تعزیرات منطبق است"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815476|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
به نظر میرسد مواد 657،661 و665 در تعارض با هم قرار دارند چون هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده اند که فاقد عوامل تشدید است اما بیان ماده کلی و مجمل است.بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده 657 اختصاص به کیف زنی،جیب بری و موارد مشابه دارد و به سایر مواد تسری پیدا نمیکند.ماده 661 نیز به مواردی مرتبط است که ربودن همراه با ارکان و شرایط سرقت بوده است.اما ماده 665اختصاص به مواردی دارد که مال دیگری ربوده میشود اما تحت عنوان سرقت یا عنوان مجرمانه دیگری قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
البته گفته شده است ضرورتی به تصویب این ماده نبوده است به این دلیل که تمام مصادیق سرقت و ربودن مال غیر در مواد651 تا 661 بیان شده است و حتی مواردی که در کتب فقهی بیان شده است را نیز در بر میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
با این وجود شایسته است گفته شود که در نظر برخی قانونگذار با تصویب این ماده راه هرگونه سوءاستفاده دیگران را با پیش بینی تمام صورت ها و واجد کردن قانون به وصف جامعیت بسته است و این از ویژگی های یک قانون خوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
رابطه ماده مذکور با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری دارای ابهاماتی است.زیرا تحصیل مال نامشروع که در این ماده بیان شده است ممکن است در قالب ربودن رخ دهد. اما باید گفت ماده 2 از جابه جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از تصرف مادی مالک خارج است بنابراین منصرف از ماده 665 است که مویعنی ربودن به معنای خاص آن که موضوع ماده 665است.)1789416 | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||