ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

• ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

توضیح واژگان

• مال: شیئی است که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
• ربودن: در لغت به معنای دزدیدن و تاراج کردن، چیزی را با تردستی برداشتن و بردن معنا شده است، و در اصطلاح حقوق کیفری، به معنای خارج کردن مال از تصرف مالک و به تصرف درآوردن آن، همراه با مکر و تقلب است.
• سرقت: ربودن مال متعلق به غیر است.
• حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• صدمه: یعنی هرگونه آسیب و رنجی که با هر نوع وسیله‌ای به بدن انسان وارد آید و اعم از ضرب و جرح می‌باشد.
• مجنی علیه: عبارت از کسی است که از ناحیه وقوع جرم دیگری، متحمل ضرر شده است.
• مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

پیشینه

حکم ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در مقررات کیفری قبل از سال ۱۳۷۵ سابقه نداشته‌ است و وضع آن، تلاش بدیع قانونگذار جهت منطبق کردن قوانین کیفری موضوعه با موازین شرع و آرای فقها بوده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر معنوی جرم مذکور، عمدی است و با عمد در فعل، محقق می‌شود، و چنانچه ربودن همراه با صدمه باشد، احراز عمد در ایراد ضرب و جرح، مستوجب دیه یا قصاص است. عنصر مادی این جرم، ربودن، شامل وضع ید بر مال و بردن آن می‌شود، علنی بودن نیز از خصوصیات جرم مزبور است که گاهی به صورت اخذ مال به عنف رخ می‌دهد. همچنین با توجه به عبارت «مال دیگری» در این ماده، تعلق مال به غیر شرط است، مثلاً مالی که صاحب ندارد، مشمول این ماده نخواهد شد، یا اموال مشترک یا موقوفه یا سرقت مال مرهونه و اموال مباح و عین مستاجره، به دلیل عدم تعلق به دیگری، از شمول این ماده خارج هستند. شایان ذکر است که رابطه ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دارای ابهاماتی است، زیرا تحصیل مال نامشروع که در این ماده بیان شده‌ است ممکن است در قالب ربودن رخ دهد، اما باید گفت ماده ۲ از جابجایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از تصرف مادی مالک خارج است، بنابراین منصرف از ماده ۶۶۵ است که موضوع آن ربودن به معنای خاص است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ربایش مال دیگری مشمول عنوان سرقت نمی‌شود.
2. مجازات ربایش مال، حبس از شش ماه تا یک سال است.
3. در صورت وارد شدن صدمه به مجنی علیه، مجازات صدمه نیز اعمال می‌شود.
4. شرط اعمال ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) عدم شمول عمل بر عنوان سرقت است.
5. امکان تعیین مجازات مضاعف در صورت وقوع صدمه به وجود دارد.

انتقادات

به نظر می‌رسد مواد ۶۵۷ ،۶۶۱ و ۶۶۵ در تعارض با هم قرار دارند زیرا هر کدام در مورد سرقتی صحبت کرده‌اند که فاقد عوامل تشدید است اما بیان ماده کلی و مجمل است. بهتر آن است که برای جمع میان این مواد بگوییم که ماده ۶۵۷ اختصاص به کیف زنی، جیب بری و موارد مشابه دارد و به سایر مواد تسری پیدا نمی‌کند، ماده ۶۶۱ نیز به مواردی مرتبط است که ربودن همراه با ارکان و شرایط سرقت بوده‌ است و ماده ۶۶۵ اختصاص به مواردی دارد که مال دیگری ربوده می‌شود اما تحت عنوان سرقت یا عنوان مجرمانه دیگری قرار نمی‌گیرد. گفته شده‌ است ضرورتی به تصویب این ماده نبوده‌ است به این دلیل که تمام مصادیق سرقت و ربودن مال غیر در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۱ بیان شده‌ است و حتی مواردی که در کتب فقهی بیان شده‌ است را نیز در بر می‌گیرند. با این وجود در نظر برخی، قانونگذار با تصویب این ماده، راه هرگونه سوء استفاده دیگران را با پیش‌بینی تمام صورت‌ها و واجد کردن قانون به وصف جامعیت بسته‌ است و این از ویژگی‌های یک قانون خوب است.

مصادیق و نمونه ها

• ربودن آنچه عنوان مال بر آن صدق نمی‌کند، ممکن است مشمول این ماده قرار بگیرد. مواردی مثل ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت، ربودن حقوق معنوی، ربودن اموال غیرمنقول، اگر بتوانند واجد وصف ربودن شوند، غصب مال منقول و گرفتن مال دیگری و دادن عوض بی‌ارزشی در ازای آن (به شرط آنکه صدق کلاهبرداری بر آن ممکن نباشد) می‌تواند از مصادیق این ماده تلقی شود.

• بنا بر نظری، هر گاه کسی از «بانک کلیه» یا «بانک خون»، کلیه یا خون انسانی را که مورد خرید و فروش واقع می شود برباید، ظاهرا عمل وی می تواند تحت عنوان سرقت قرار بگیرد.

رویه‌های قضایی

• طبق حکم شماره ۲۶۳۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «اگر کسی به وسیله پراندن کبوتر خود، کبوتر شخص دیگری را به دست آورد چون موضوع عمل، منقول و تحت سلطه مالکانه غیر بوده‌ است، بردن آن با هر وسیله ای دزدی تلقی شده و معمول بودن ربودن کبوتر با وسیله ای مخصوص، موجب خروج عمل از عنوان دزدی نمی‌شود.»
• طبق حکم شماره ۳۰۲۴ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «اگر دو نفر اسکناس متعلق به کسی را بربایند و به جای آن به او کاغذ دهند، این عمل با ماده ۶۶۵ تعزیرات منطبق است.»
• رای دادگاه درباره تخفیف مجازات‌های ادغامی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۹۹)
• رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین زوجه، در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۶۹)
• رای دادگاه درباره برداشتن مال بدهکار بدون اجازه وی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۱۷)
• رای دادگاه درباره تأثیر اختلاف در مالکیت مال در تحقق بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۴۴)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای
• نظریه شماره ۷/۹۹/۵۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت
• نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
• نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
• سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
• چالش های کیفر گذاری «سرقت خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹