۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با وجود امکان اصلاح اطلاعات نادرست یا ناقص و یا محو کامل پرونده رایانه ای، نوعی حق کنترل بر میزان اطلاعات شخصی صحیح و قابل عرضه به عموم برای فرد ایجاد می گردد که خود زمینه ساز جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات و اسرار شخصی افراد در عرصه های گوناگون و از جمله انتخابات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280752|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بند الف ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گرداوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | بند الف ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مقرر می کند داده پیام ها باید با هدف پردازش متناسب باشند و به میزان ضروری و مقتضی، گرداوری و استفاده شوند. به این معنی که پردازش کننده نباید داده های اضافی و غیر مقتضی را از اشخاص دریافت و استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168520|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه داده های شخصی، برخی از اصول ناظر بر حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات شخصی در محیط الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. از ان جمله می توان به اصل تحصیل قانونی و مبتنی بر رضایت سوژه یا شخص موضوع گرداوری و پردازش(ماده 58)، اصل تحصیل مضیق و مرتبط (بندهای الف و ب ماده 59)، اصل درستی یا صحت داده های گرداوری شده(بند ج ماده 59)، اصل دسترسی(بند د ماده 59) و اصل امحا (بند ه ماده 59) اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482840|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
هدف از ذخیره «داده پیام» های شخصی حساس و پردازش و توزیع ان ها باید به طور صریح مشخص باشد و برای موضوع داده شرح داده شود. در صورتی که هدف اقدامات مشخص نباشد یا به طور واضح شرح داده نشود حتی با اخذ رضایت شخص موضوع داده جرم محقق گردیده است. این رفتار مجرمانه از مصادیق ترک فعل است که در بند «الف» ماده 59 امده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475036|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168600|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
مطابق بند د ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی حق دسترسی شخص موضوع داده پیام به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی یک حق رایگان است. بنابراین نباید هزینه ای به شخص موضوع داده تحمیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168596|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به اینکه در صدر ماده 59 «داده پیام» شخصی به طور مطلق امده است، این ماده مشمول داده پیام های شخصی غیر حساس نیز می شود. اما، با توجه به شیوه نگارش مواد 58 و 59 و اینکه ماده 59 با جمله «در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز» شروع شده است، این ماده در ادامه ماده 58 امده و همان موضوع را مورد حکم قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی، مهلتی برای اعمال حق امحای داده پیام و درخواست مقرر نشده است. بنابراین، حق امحای کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی در هر زمان میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4168604|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی حساس با محتوای خلاف قانون، این ابهام وجود دارد که «داده پیام»ی که محتوای ان وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد، کدام نوع داده پیام است. توجه به سیر تصویب ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی می تواند در تفسیر این قسمت کمک کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189612|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||