ماده 37 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:


با عنایت به بند ب ماده 37 قانون کار، در صورتی که بر اساس [[قرارداد]] یا [[عرف]] [[کارگاه]] پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد مستنبط از تبصره ماده مذکور در ماه های 29 روز باید بر اساس 29 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
با عنایت به بند ب ماده 37 قانون کار، در صورتی که بر اساس [[قرارداد]] یا [[عرف]] [[کارگاه]] پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد مستنبط از تبصره ماده مذکور در ماه های 29 روز باید بر اساس 29 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 1366/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌ کارگر و کارفرما در مورد حقوق)]]


== منابع ==
== منابع ==
۸۷۲

ویرایش

منوی ناوبری