ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
'''ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
== مواد مرتبط ==
[[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]]
[[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 532 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 534 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[تصدیق]]: در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می باشد که متضاد تکذیب می باشد.1723192
[[تصدیق]]: در لغت به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می باشد که متضاد تکذیب می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>.


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
جرایم مندرج در این ماده و ماده 100 قانون ثبت، جرایم علیه آسایش تلقی می گردند1822892 که میزان آن برابر مواد 532 و 534 قانون تعزیرات یک تا پنج سال حبس و یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی می باشد.1723224 ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارت است از ؛ دادن تصدیق و خلاف واقع بودن تصدیق داده شده. 1723192البته لازم به ذکر است که ماهیت عمل مزبور در این ماده جعل نیست بلکه به «گزارش خلاف واقع» نزدیکتر می باشد لیکن مقنن آن را در حکم جعل اسناد رسمی تلقی کرده است.2603984
جرایم مندرج در این ماده و [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 100 قانون ثبت]]، [[جرایم علیه آسایش]] تلقی می گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 42 شماره 9|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=سیمرغ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822892|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> که میزان آن برابر مواد [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|532]] و [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|534]] قانون تعزیرات یک تا پنج سال [[حبس]] و یا 6 تا 30 میلیون ریال [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723224|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارت است از ؛ دادن تصدیق و خلاف واقع بودن تصدیق داده شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته لازم به ذکر است که ماهیت عمل مزبور در این ماده [[جعل]] نیست بلکه به «[[جرم گزارش خلاف واقع|گزارش خلاف واقع]]» نزدیکتر می باشد لیکن مقنن آن را در حکم جعل [[سند رسمی|اسناد رسمی]] تلقی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603984|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> همچنین اینکه جرم مزبور از جرایم غیرقابل گذشت بوده و تعقیب مجرم، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رضایت شاکی خصوصی تنها در تخفیف مجازات موثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3447612|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری