۳۴٬۰۸۲
ویرایش
ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در حکم شماره ۱۱۰۰ شعبه ۹ گفته شده‌است که قمار، به بازی گفته می‌شود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازی‌های تفریحی بدون برد و باخت، قمار نمی‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در حکم شماره ۱۱۰۰ شعبه ۹ گفته شده‌است که قمار، به بازی گفته می‌شود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازی‌های تفریحی بدون برد و باخت، قمار نمی‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف قانون، همچنین چه با [[تقلب]] صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی [[تملیک]] و [[تملک]] ندارد از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
طبق حکم شماره ۶۸ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، وقتی تجاهر در قمار محقق می‌شود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده ۷۰۵ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815676|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> همچنین شعبه ۶ در حکم شماره ۲۰۶ بیان داشته‌است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از «علن» نخواهد بود به ویژه هنگامی که [[متهم]] منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، [[دادگاه]] باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677260|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | طبق حکم شماره ۶۸ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، وقتی تجاهر در قمار محقق می‌شود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده ۷۰۵ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815676|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> همچنین شعبه ۶ در حکم شماره ۲۰۶ بیان داشته‌است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از «علن» نخواهد بود به ویژه هنگامی که [[متهم]] منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، [[دادگاه]] باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677260|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||