ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

[[عنصر مادی]] این جرم، بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت است و شرط برد و باخت از ارکان اصلی عنصر مادی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که قمار می‌تواند با هر وسیله ای واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] است و چون معمولاً قصد تحصیل مال وجود دارد، [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود که نظر [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] نیز موافق این مسئله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432752|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

قمار، از مصادیق [[کلاهبرداری]] محسوب نمی‌شود و این دو جرم با هم متفاوت هستند، زیرا در قمار چه [[تقلب|تقلبی]] انجام شود و چه انجام نشود، جرم محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف قانون، همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی [[تملیک]] و [[تملک]] ندارد از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

 

طبق حکم شماره ۶۸ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، وقتی تجاهر در قمار محقق می‌شود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده ۷۰۵ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815676|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> همچنین شعبه ۶ در حکم شماره ۲۰۶ بیان داشته‌است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از «علن» نخواهد بود به ویژه هنگامی که [[متهم]] منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، [[دادگاه]] باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677260|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>