۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:قانون تجارت الکترونیک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مجازات مرتکبین جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | مجازات مرتکبین جرم خودداری از ارائه اطلاعات مرتبط با گارانتی یا فسخ معامله در قانون تجارت الکترونیک، اعم از اینکه از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126500|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ، باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانونگذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
بهتر بود که به جای مواد 69 و 70 قانون تجارت الکترونیکی ، یک ماده با ترتیب ذکر مجازات تصویب می شد. منطقی نیست که در یک ماده مجازات متخلفان از ماده 37 قانون دارای حداقل و حداکثر تعیین شده و در تبصره همان ماده ذکر شود که متخلفان از ماده 37 به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شوند. | |||
وانگهی، در برخی از موارد از جمله قائل نشدن حق انصراف 7 روزه یا تحمیل هزینه های مازاد در استفاده از این حق (موضوع ماده 37)، گرفتن وجه با علم به عدم امکان ایفاء (موضوع ذیل ماده 39)، فعل یا ترک فعل منجر به مشتبه شدن یا فریب مخاطب در تبلیغ (موضوع ماده 50)، به خطر انداختن سلامتی افراد در تبلیغ (موضوع ماده 51) و فرستادن تبلیغات ناخواسته( موضوع ماده 55) ضرورت دارد که از مجازات سالب ازادی بهره گرفته شود و این جرم ها در یک سطح و بقیه ان ها در سطح دوم قرار می گرفتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189544|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
قانونگذار در ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفین از این ماده مقرر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998260|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||