ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون‌ به مجازات از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال‌ محکوم خواهد شد.

‌تبصره - تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

• تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
• مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند.

پیشینه

• ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382): تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون‌ به مجازات از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌ محکوم خواهد شد. ‌تبصره - تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی

تامین کننده مذکور در ماده صدالذکر اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی است.

نکات توضیحی ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی

در مورد رکن مادی جرم مذکور در ماده صدرالذکر شایان ذکر است که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق آن شرط نیست. وانگهی، قانونگذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی

1. تامین کننده‌ای که از مواد 33 تا 37 قانون تجارت الکترونیکی تخلف کند، مجازات مالی خواهد شد.
2. میزان جریمه برای تخلفات می‌تواند از 165,000,000 ریال تا 660,000,000 ریال باشد.
3. در صورت تخلف از ماده 37، تامین کننده به حداکثر مجازات ممکن محکوم می‌شود.
4. ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی به نحوه برخورد با تخلفات تامین کنندگان می‌پردازد.
5. تبصره ماده تاکید ویژه‌ای بر تخلف از ماده 37 دارد و جریمه سنگین‌تری را اعمال می‌کند.

انتقادات

بهتر بود که به جای مواد 69 و 70 قانون تجارت الکترونیکی، در یک ماده با ترتیب میزان مجازات از حداقل به حداکثر تصویب می شد. همچنین آنکه منطقی نیست که در متن ماده مجازات متخلفان از ماده 37 قانون دارای حداقل و حداکثر تعیین شده و در تبصره همان ماده ذکر شود که متخلفان از ماده 37 به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شوند.