ماده 304 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی''': [[درخواست]] تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

برای تقسیم ارث هر یک ازورثه باید تقسیم را از سایر ورثه بخواهد و نام و مشخصات آنان و سهام هر یک را در تقاضای خود صریحاً ذکر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

مفاد [[دادنامه]] شماره ۲۲/۵۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد ماده ۳۰۴ [[قانون امور حسبی]] درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و اشخاصی که ترکه بین آن‌ها تقسیم می‌شود با ذکر سهام هر یک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613084|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

در خصوص ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی در نظریه شماره ۷/۷۴۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] این گونه مقرر شده‌است که درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد [[ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی|۲۳۲]]، [[ماده ۲۳۳ قانون امور حسبی|۲۳۳]]، [[ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی|۳۰۰]]، ۳۰۴ و [[ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی|۳۲۴]] قانون امور حسبی باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می‌باشند اقامه شود و در صورتی که فقط بعض از ورثه طرف قرار گیرند دعوا قابلیت استماع را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262436|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است که دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می‌بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از [[صغیر]] و کبیر و [[محجور]] تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین صغیر یا محجوری نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می‌بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۲۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه سؤال شده‌است که در دعاوی مطالبه و تقسیم سهم الارث در مواردی که اموال غیرمنقول توسط بعضی از ورثه به دیگری فروخته می‌شود و ملک در تصرف غیر وارث است آیا خواهان باید متصرف یا متصرفین را طرف قرار دهد و آیا علاوه بر متصرف باید همه وراث را نیز طرف قرار دهد یا خیر؟

به این سؤال این گونه جواب داده شده‌است که درخواست تقسیم ترکه همانند درخواست افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهم الارث از جمله دعاوی مالی بودده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است. اقامه [[دعوا]] به طرفیت غیر متصرف بی‌مورد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}