ماده 304 قانون امور حسبی
ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی: درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد
- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تقسیم ارث هر یک ازورثه باید تقسیم را از سایر ورثه بخواهد و نام و مشخصات آنان و سهام هر یک را در تقاضای خود صریحاً ذکر نماید.[۴][۵]
رویه‌های قضایی
مفاد دادنامه شماره ۲۲/۵۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و اشخاصی که ترکه بین آنها تقسیم می‌شود با ذکر سهام هر یک باشد.[۶]
در خصوص ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی در نظریه شماره ۷/۷۴۳۳ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر شده‌است که درخواست تقسیم ترکه با توجه به مقررات مواد ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۰۰، ۳۰۴ و ۳۲۴ قانون امور حسبی باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می‌باشند اقامه شود و در صورتی که فقط بعض از ورثه طرف قرار گیرند دعوا قابلیت استماع را نخواهد داشت.[۷]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است که دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می‌بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین صغیر یا محجوری نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می‌بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد)[۸]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۲۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه سؤال شده‌است که در دعاوی مطالبه و تقسیم سهم الارث در مواردی که اموال غیرمنقول توسط بعضی از ورثه به دیگری فروخته می‌شود و ملک در تصرف غیر وارث است آیا خواهان باید متصرف یا متصرفین را طرف قرار دهد و آیا علاوه بر متصرف باید همه وراث را نیز طرف قرار دهد یا خیر؟
به این سؤال این گونه جواب داده شده‌است که درخواست تقسیم ترکه همانند درخواست افراز است و باید به طرفیت تمام ورثه اقامه شود، اما مطالبه سهم الارث از جمله دعاوی مالی بودده که باید تقویم شود و به طرفیت کسی اقامه گردد که مال مورد مطالبه در تصرف او است. اقامه دعوا به طرفیت غیر متصرف بی‌مورد است.[۹]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163852
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881112
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613084
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262436
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999388
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998508