ماده ۵۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

مبنای حکم این ماده، دررابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، ماده 531 قانون مدنی بوده؛ و درمورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد 336 و 337 قانون مدنی را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

هر گاه مزارعه، بعد از ظهور ثمره فسخ شود؛ باتوجه به اینکه بذر، عوامل زراعت و زمین، برای تحقق مقصود آنان لازم بوده است؛ نمی توان حکم به استحقاق هر یک از آن دو، نسبت به اجرت المثل هر کدام از اقلام یادشده، از زمان انعقاد قرارداد تا لحظه فسخ آن نمود. لیکن به دلیل اینکه پس از فسخ معامله، تا زمان برداشت محصول، نمی توان منکر مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود گردید؛ و مالک زمین نیز نمی تواند عامل را، ملزم به قلع محصول خود نماید؛ قانونگذار فرض بقای زراعت را، با استحقاق اجرت المثل برای زمین، عمل و یا ادوات هر یک از طرفین متصور شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306448|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>