ماده ۵۳۹ قانون مدنی
ماده ۵۳۹ قانون مدنی: هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
هرگاه مزارعه، بعد از ظهور ثمره فسخ شود؛ باتوجه به اینکه بذر، عوامل زراعت و زمین، برای تحقق مقصود آنان لازم بودهاست؛ نمیتوان حکم به استحقاق هر یک از آن دو، نسبت به اجرت المثل هر کدام از اقلام یادشده، از زمان انعقاد قرارداد تا لحظه فسخ آن نمود، لیکن به دلیل اینکه پس از فسخ معامله، تا زمان برداشت محصول، نمیتوان منکر مالکیت هر یک از طرفین، نسبت به حصه خود گردید؛ و مالک زمین نیز نمیتواند عامل را، ملزم به قلع محصول خود نماید؛ قانونگذار فرض بقای زراعت را، با استحقاق اجرت المثل برای زمین، عمل یا ادوات هر یک از طرفین متصور شدهاست.[۱]
مبنای حکم این ماده، در رابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، ماده ۵۳۱ قانون مدنی بوده؛ و در مورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306448
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362420