ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:


ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref>
ج- اثبات بی مبالاتی و بی تقصیری موسسات مورد بحث شرط تحقق مسئولیت بوده و لذا بر شاکی (یا دادستان) است که این امر را به اثبات رساند و پر واضح است که اثبات چنین امری برای طرف ضعیف دعوا (سوژه) بغایت دشوار است و پیش بینی اماره قانونی از سوی قانون گذار که منقلب کننده جایگاه مدعی و مدعی علیه باشد در این مورد ضروری است. این ایراد نسبت به ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4259544|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری