ماده 316 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

تقسیم به تعدیل: هر گاه مال مشترک، مثلی نباشد نیاز به تعدیل سهام می‌باشد. تقسیم به تعدیل، ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم تقسیم اجباری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن‌ها در صورت عدم تراضی اجباری است و مادام که امکان اجرای روش اول باشد نوبت به سایر روش‌های تقسیم نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> این مراتب عبارت هستند از ۱-افراز، به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود. ۲-تقسیم به تعدیل، که به معنی برابر داشتن بهای [[سهم الارث|سهام]] است، هرچند موضوع آن‌ها گوناگون باشد چنان‌که ماده ۳۱۶ [[قانون امور حسبی]] پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز می‌افزاید: … و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود. ۳-تقسیم به رد، که ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا یا مال اضافی تأمین کند. ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی تقسیم به رد را با این عبارت طرح کرده‌است: … و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود. ۴- اجبار به فروش و تقسیم ثمن، گه آخرین راه خروج از اشاعه است و [[ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی]] دربارهٔ آن می‌گوید: در صورتی که مال اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می‌آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4332736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>