ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که دادگاه مرجوع الیه بعدی طبق حکم منقوض اولیه مبادرت به صدور رای اصراری نماید، به نظر می‌رسد این رای قابلیت تجدیدنظر خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> «هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای تقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، خکم مقتضی صادر نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376776|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> رای اصراری بر اساس قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است بنابراین منظور از عبارت «این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود» آن است که پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، مورد فرجام خواهی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>