شرط نامشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲٬۱۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ ژوئن ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''شرط نامشروع''': تعهد فرعی است که در ضمن [[تعهد اصلی]] دیگری درج می‌شود، که مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]] [[تعهد]] و [[شرط]] ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط نامشروع و خلاف قانون است. در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است اما شرط نامشروع آن خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
'''شرط نامشروع'''، [[تعهد]] فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]]، تعهد و [[شرط]] ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط نامشروع و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
 
مطابق [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]: «شروط مفصله ذیل [[شرط باطل|باطل]] است ولی [[شرط مبطل عقد|مفسد عقد]] نیست:
#[[شرط غیرمقدور|شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.]]
#[[شرط بیهوده|شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.]]
#شرطی که نامشروع باشد.»
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]
 
==مصادیق==
*[[مصرف مسکر|شرب خمر]]، و [[نکاح دائم]] با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را می‌توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878064|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
 
== در فقه ==
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
[[شرط]]
 
[[شرط باطل]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری