۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 152 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 4 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به طور معمول و در مواردی که کارگاه فاقد وسیله ایاب و ذهاب اختصاصی برای کارگران است؛ پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارگر به صورت وجه نقدی، براساس قرارداد کار یا عرف رایج در کارگاه صورت می پذیرد؛ اما در صورتی که مطابق ماده 152 قانون کار، کارگاه دور باشد و وسایل نقلیه عمومی کافی نباشد، کارفرما مکلف به تهیه وسیله نقلیه مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563360|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | به طور معمول و در مواردی که کارگاه فاقد وسیله ایاب و ذهاب اختصاصی برای کارگران است؛ پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارگر به صورت وجه نقدی، براساس قرارداد کار یا عرف رایج در کارگاه صورت می پذیرد؛ اما در صورتی که مطابق ماده 152 قانون کار، کارگاه دور باشد و وسایل نقلیه عمومی کافی نباشد، کارفرما مکلف به تهیه وسیله نقلیه مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563360|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 152 قانون کار مسافت خاصی که معیار دور بودن کارگاه (از محل سکونت کارگر) باشد، وجود ندارد و تنها از عبارت «عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی» می توان حدس زد که این امر به عنوان «معیار و ضابطه دور بودن کارگاه، می تواند مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4563464|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
تکلیفی که در ماده 152 قانون کار برعهده کارفرما قرار گرفته است عبارت از «قرار دادن وسیله نقلیه مناسب در اختیار کارکنان» می باشد اما این تعهد مشروط بر ان است که کارگاه دور باشد و وسیله نقلیه عمومی نیز به اندازه کافی وجود نداشته باشد. تشخیص این دو شرط به ویژه شرط دوم، اسان نیست و در اینجا نیز باید دست به دامان عرف شد و نظر کارشناسان را اخذ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر کارگر دارای وسیله نقلیه شخصی باشد ملزم نیست از ان استفاده کند اما اگر یکی از کارگران با وسیله نقلیه خودش، بقیه کارگران را بیاورد و کرایه از پیمانکار بگیرد، هدف قانون گذار تامین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هرگاه کارگر در محل دوردست واقع شده باشد و در ان مناطق وسیله نقلیه عمومی جهت تردد و رفت و برگشت کارگران کافی نباشد، کارفرما و صاحبکار باید برای کارکنان و کارگران خود وسیله نقلیه ای تهیه و در اختیار انان قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119808|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||