۸٬۲۱۸
ویرایش
ماده 325 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 325 قانون امور حسبی''': هر یک از [[ورثه]] پس از | '''ماده 325 قانون امور حسبی''': هر یک از [[ورثه]] پس از تقسیم، مالک مستقل [[سهم الارث|سهم]] خود خواهد بود و هر [[تصرف|تصرفی]] که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور 83 این سوال مطرح می شود که آیا رای صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفا دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفا حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلا یکی از وراث مدعی غصب سهم الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر ششخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفا بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می باشد رسیدگی می کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.1010052 | در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور 83 این سوال مطرح می شود که آیا رای صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفا دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفا حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلا یکی از وراث مدعی غصب سهم الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر ششخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفا بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می باشد رسیدگی می کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.1010052 | ||
در نشست قضایی دادگستری نور در تیرماه 83 نیز وجه تمایر و اشتراک دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم ماترک مورد بررسی قرار گرفته است. کمسیون در این خصوص چنین نظر داده است که مطالبه سهم الارث موضوعی است ترافعی و رسیدگی به ان محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعوا است لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان اموئر حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما این که در ماده 598 قانون مدنی از تقاضای تقسیم و در ماده 300 قانون امور حسبی از درخواست تقسیم گفتگو شده و ماده 304 قانون مزبور هم چگونگی تنظیم درخواست تقسیم را بیان کرده است. بنابراین، موضوع ارزیابی وجوه تمایز و اشتراک دو موضوعی که از نظر ماهیت متفاوت می باشند توجیه کافی ندارد الا این که دعوای مطالبه سهم الارث داخل در عنوان دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق شق 12 کاده 3 قانون وصول بری از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وصول می شود. لکن در مورد درخواست تقسیم، دفاتر دادگاه ها عملا معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی از متقاضی دریافت می کنند که صحیح نیست زیرا علاوه بر این که درخواست تقسیم، دعوا محسوب نیست اساسا بند 8 ماده اصلاحی قانون امور حسبی مصوب 1345/3/17 هزینه درخواست تقسیم را مبلغ یکصد تعیین کرده است.1010064 | |||
== منابع == | == منابع == | ||