ماده 325 قانون امور حسبی

ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی: هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۰ قانون مدنی
• ماده ۲۵۱ قانون مدنی
• ماده ۲۵۷ قانون مدنی
• ماده ۵۹۸ قانون مدنی
• ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی
• ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی
• ماده ۸۶۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از ترکه مورث، سهم الارث گویند.

تصرف: به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی این است که به وسیله تقسیم، سهم هر یک از شرکا از حال اشاعه خارج شده و به شریک مزبور اختصاص می‌یابد.

نکات تفسیری دکترین ماده 325 قانون امور حسبی

تقسیم نسبت به گذشته اثر ندارد؛ بنابراین اگر مال مشاع یا ترکه، یک قطعه زمین است و یکی از دو وارث پیش از تقسیم، سهم مشاع خود را در برابر وامی که دریافت کرده‌است به رهن گذارده باشد چنین رهنی از نظر حقوقی درست می‌باشد؛ بنابراین منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وراث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه است که این مالکیت را قانون گذار در ماده ۱۴۰ قانون مدنی، از اسباب تملک که بدون اراده شکل می‌گیرد دانسته‌است. ضمن این که سهم الارث وقتی معنا و مفهوم دارد که شخصی فوت کند و مالی از او باقی بماند. همچنین تصرف شخص پدر، قبل از فوت مورثش، تصرف در مال غیر است و تابع مقررات فضولی است و بدون تجویز مالک اصلی و در آن مطابق مواد ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی باطل خواهد بود. در چنین مواردی منتقل الیه نمی‌تواند تقاضای تسلیم آن مال را بنماید، چرا که انتقال در زمانی انجام می‌پذیرد که انتقال دهنده مالکیتی نسبت به آن مال نداشته‌است.

نکته قابل طرح این که چنانچه نسبت به تقسیم بعضی از ترکه اقدام شده باشد؛ بدین معنا که سهام وراث در بعضی از ترکه مشخص گردیده باشد، آن بخش از ترکه تقسیم شده تلقی خواهد شد. از این رو، تصرف سهم الفرض، شرط تحقق تقسیم نخواهد بود.

نکات توضیحی ماده 325 قانون امور حسبی

سؤال قابل طرح این است که آیا امکان دارد شخصی سهم الارث خود را به مورثش بفروشد مثلاً آیا پدر می‌تواند سهم الارثی که از پدرش به او می‌رسد قبل از مرگ پدرش به پسر خود بفروشد؟ پاسخ این سؤال را باید در زمان تحقق مالکیت ورثه جستجو نمود. مطابق ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی، هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 325 قانون امور حسبی

1. پس از تقسیم ارث، هر وارث مالک مستقل سهم خود می‌شود.
2. وارث می‌تواند هر گونه تصرفی در سهم خویش داشته باشد.
3. هیچ یک از ورثه به سهم دیگران حقی ندارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره دعوای تنفیذ تقسیم نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۷۲)
• نظریه شماره 2818/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور ۸۳ این سؤال مطرح می‌شود که آیا رای صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می‌باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفاً دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنانچه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن‌ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سؤال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفاً حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می‌دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلاً یکی از وراث مدعی غصب سهم الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفاً بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می‌باشد رسیدگی می‌کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

در نشست قضایی دادگستری نور در تیرماه ۸۳ نیز وجه تمایر و اشتراک دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم ماترک مورد بررسی قرار گرفته‌است. کمیسیون در این خصوص چنین نظر داده‌است که مطالبه سهم الارث موضوعی است ترافعی و رسیدگی به ان محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعوا است لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان اموئر حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما این که در ماده ۵۹۸ قانون مدنی از تقاضای تقسیم و در ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی از درخواست تقسیم گفتگو شده و ماده ۳۰۴ قانون مزبور هم چگونگی تنظیم درخواست تقسیم را بیان کرده‌است؛ بنابراین، موضوع ارزیابی وجوه تمایز و اشتراک دو موضوعی که از نظر ماهیت متفاوت می‌باشند توجیه کافی ندارد الا این که دعوای مطالبه سهم الارث داخل در عنوان دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق شق ۱۲ کاده ۳ قانون وصول بری از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وصول می‌شود. لکن در مورد درخواست تقسیم، دفاتر دادگاه‌ها عملاً معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی از متقاضی دریافت می‌کنند که صحیح نیست زیرا علاوه بر این که درخواست تقسیم، دعوا محسوب نیست اساساً بند ۸ ماده اصلاحی قانون امور حسبی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۷ هزینه درخواست تقسیم را مبلغ یکصد ریال تعیین کرده‌است.

در خصوص ماده 325 قانون امور حسبی حکم شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۳۳/۷/۱۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور بدین شرح صادر شده‌است: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و قبل از تقسیم ترکه باید اداء شود از جمله طبق بند دوم ماده ۸۶۹ قانون مدنی، دیون و واجبات مالی متوفی است و حق الوکاله و هزینه دادرسی که به علت اختلاف ورثه پس از فوت مورث پیش آمده منطبق با بند مزبور و بندهای دیگر آن ماده نیست.

• نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد