ماده 327 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 327 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[وارث]] متوفی معلوم نباشد به [[درخواست]] [[دادستان]] یا اشخاص ذینفع برای اداره [[ترکه]] مدیر معین می شود.  

 

* [[ماده 328 قانون امور حسبی]]

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

منظور از اشخاص ذینفع در ماده 327 قانون امور حسبی، بستانکاران از متوفی و [[وصی]] بر ثلث می باشد. همچنین است موصی له در صورتی که [[وصیت]] به جزء مشاع شده باشد، و الا چنانچه وصیت به عین معین شده است موصی له در ترکه ذینفع نمی باشد تا بتواند درخواست تعیین مدیر ترکه بنماید بلکه مانند منتقل الیه در عقود تملیکی در موصی به خود می تواند صرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در خصوص ماده مذکور باید توجه داشت که تعیین مدیر ترکه به عهده [[مقام قضایی|دادرس]] است و هر که را که صالح بداند منتصب خواهد کرد. اگرچه از طرف دادستان افراد دیگری پیشنهاد شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> لازم به ذکر است که حکم [[قانون]] در مورد ماده 327 [[قانونی امور حسبی]] هم شامل موردی است که وارثان شناخته نشده اند و هم شامل موردی است که ترکه، وارثی ندارد و مقام عمومی باید آن را اداره کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

مطابق مواد 327 و 328 قانون امور حسبی در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشند و یا معلوم باشند و ترکه را رد نمایند به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود و تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه به عمل بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

نظریه مشورتی شماره 7/5796 مورخ 1361/11/17 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: [[ماده 20 قانون امور حسبی]] دخالت دادستان در [[امور حسبی]] را ناظر به موردی دانسته که در قانون تصریح شده، بنابراین تجاوز از این اختیارات خروج از قانون است. طبق ماده 327 قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر ترکه خواهد نمود. دفتر شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث امور مربوط به اموال متوفیان بلاوارث را انجام می دهد و این وظایف ناشی از اختیاراتی است که قانون به دادستان محول نموده و هرچند ممکن است [[دادگاه]] بنا بر جهاتی احد از کارکنان آن شعبه را به سمت مدیر ترکه تعیین و منصوب نماید لیکن این امر نه به آن معنی است که در دادگاه شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث را که دارای یک نوع شخصیت حقوقی بوده و خود قانونا وظایفی بر عهده دارد که مقررات قانون امور حسبی پیش بینی نموده است برای یک یا تعدادی از پرونده ها به عنوان مدیر ترکه تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999620|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

همچنین در نظریه مشورتی شماره 7/1987 مورخ 1361/3/15 سوال شده است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده است. طبق گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هرگونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آنگاه اقدام کند؟ در جواب این سوال آمده است: بر حسب صریح ذیل ماده 949 قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلاوارث هم مقررات مواد 327 تا 339 و از جمله ماده 335 قانون امور حسبی باید رعایت گردد.  

در رای اصراری شماره 28002 مورخ 1331/11/5 هیات عمومی شعب حقوقی [[دیوان عالی کشور]] نیز این گونه آمده است که همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین ترکه می نماید، اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان باشد. الزام رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور [[تاجر|بازرگانان]] [[ورشکسته]] در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999616|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}