۱۰٬۷۳۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۸ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 328 قانون امور حسبی|ماده ۳۲۸ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
در رای اصراری شماره ۲۸۰۰۲ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۵ هیئت عمومی شعب حقوقی [[دیوان عالی کشور]] نیز این گونه آمدهاست که همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین ترکه مینماید، اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان باشد. الزام رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور [[تاجر|بازرگانان]] [[ورشکسته]] در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999616|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | در رای اصراری شماره ۲۸۰۰۲ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۵ هیئت عمومی شعب حقوقی [[دیوان عالی کشور]] نیز این گونه آمدهاست که همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین ترکه مینماید، اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان باشد. الزام رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور [[تاجر|بازرگانان]] [[ورشکسته]] در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999616|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | |||
== منابع == | == منابع == |