۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 336 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ترکه; +رده:ترکه بلا وارث using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 336 قانون امور حسبی: در | '''ماده 336 قانون امور حسبی''': در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء [[حق|حقی]] بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب [[سند رسمی]] یا [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت [[دادستان]] می تواند آن را بپردازد و اگر [[ترکه]] به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه [[دعوا|دعوی]] نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 335 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... 431428 | |||
حکم قطعی: رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.1345204 | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.80940 | |||
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.6320480 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
منظور ماده 336 قانون امور حسبی از اثبات حق به موجب سند رسمی، در صورتی است که نزد مدیر ترکه مسلم شود که حق بر متوفی ثابت است. همچنین است هر گاه حکم قطعی از دادگاه صادر شود ولی هر گاه مدیر ترکه معتقد به عدم مدیونیت متوفی در دو مورد بالا می باشد و دلیلی بر این امر دارد باید در مورد سند رسمی از دادگاه ابطال آن را بخواهد و در مورد حکم قطعی چنانچه موعد آن نگذشته باشد و اعاده دادرسی بخواهد هرگاه از مواعد اعاده دادرسی باشد.16348 | |||
== نکات توضیحی == | |||
در ماده 335 قانون امور حسبی مقرر شده است که اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه باو داده میشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه بخزانه دولت تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت بترکه از کسی بهر عنوان که باشد پذیرفته نیست و در ماده 336 مقرر شده است اگر حق مذکور به موجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرز شود با توجه به این که شک و شبهه ای در این مورد نمی تواند وجود داشته باشد و به عبارت بهتر لازم الاجرا هستند باید مورد ادعا پرداخت گردداما در صورتی که حقی به موجب دفاتر و اسناد نوسته شده به وسیله متوفی اثبات گردد یعنی به موجب اسناد رسمی لازم الاجرا نباشد در این حالت مدیر ترکه با موافقت دادستان می تواند مورد ادعا را بپردازد. البته اگر مطابق ترکه مطابق ماده 334 قانون امور حسبی به دادستان داده شده باشد، دادستان خواهد پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650380|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:ترکه بلا وارث]] | [[رده:ترکه بلا وارث]] | ||