۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در ثبت عمومی ثبت ملک با تسلیم اظهارنامه ثبتی صورت می گیرد و بدون این امر ثبت ملک ممکن نمی باشد مگر در یک استناء که بر اساس ماده مزبور و ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک مربوط به املاک مجهول المالک و املاکی می باشد که نسبت به آن ها تقاضای ثبت نشده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل گردیده است.3991888 | در ثبت عمومی ثبت ملک با تسلیم اظهارنامه ثبتی صورت می گیرد و بدون این امر ثبت ملک ممکن نمی باشد مگر در یک استناء که بر اساس ماده مزبور و ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک مربوط به املاک مجهول المالک و املاکی می باشد که نسبت به آن ها تقاضای ثبت نشده و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین منتقل گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991888|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی | در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، سن مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت حق الثبت و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851844|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی ثبت اجباری املاک وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت بای بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784800|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:مجهول المالک]] | [[رده:مجهول المالک]] | ||