ماده ۵۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده‌است می‌تواند هر عملی را که لازمهٔ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم می‌داند؛ تعدی از حدود متعارف، نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

تفریط، در لغت یعنی نابودساختن، ضایع نمودن، کوتاهی کردن، و هیچ‌کاره گردیدن شئی را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> تفریط، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86396|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>

در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=400240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>

شرط ضمان اداره اموال در شرکت، خلاف مقتضای ذات این عقد نیست؛ زیرا شرکت، از عقودی محسوب نمی‌گردد که ذات آن، امانت است. بلکه تؤام با امانت می‌باشد. مقتضای اصلی قرارداد شرکا با مدیر شرکت، اداره مال مشاع است؛ لذا می‌توان شرط افزایش مسئولیت شرکا را، صحیح تلقی نمود. همچنین شرط مزبور، غیرقانونی نیز نمی‌باشد. چراکه قوانین مربوط به این شرط، قانون تکمیلی محسوب می‌گردند نه امری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

مبنای این ماده، قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699284|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

تا زمانی که هر یک از شرکا، در اداره شرکت مرتکب تعدی و تفریط نگردیده؛ یا از حدود اذن خارج نشده؛ امین بوده؛ و درصورت تلف یا نقص مال الشرکه، ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277756|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* اگر دو شریک توافق نمایند که یکی از آنها، بابت اداره مغازه، حقوق معینی را از محل درآمد آن برداشت نماید؛ و شریک مزبور، بیش از میزان یادشده را، به عنوان حق‌الزحمه به خود اختصاص دهد؛ دراینصورت نسبت به مقدار زاید ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49096|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}