۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت | '''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': [[تعهد|متعهد]] نمی‌تواند [[متعهد له|متعهدله]] را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی [[حاکم]] می‌تواند نظر به وضعیت [[مدیون]]، [[مهلت عادله]] یا قرار اقساط دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به تعدیل | به [[تعدیل قرارداد]]، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به [[عقد|قرارداد]] بازگردد، «[[تعدیل قضایی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5059568|صفحه=|نام۱=سوده|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=}}</ref> | ||
«تعدیل»، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز، و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015472|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی می‌تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، [[مقام قضایی|قاضی]] می‌تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
مفاد این ماده، با ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2 | مفاد این ماده، با ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر [[اعسار]] متعهد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
مهلت | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عرف]]، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی == | ||
مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> و مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> گفتنی است حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا [[انتقال]] [[مال]] و کالا باشد؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> در مواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را نمی‌توان نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||