۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 200 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۰ قانون کار''': با تصویب این قانون و | '''ماده ۲۰۰ قانون کار''': با تصویب این قانون و [[آیین‌نامه]]<nowiki/>های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 199 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 199 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[قانون]]: اصل، رسم، شکل، | [[قانون]]: اصل، رسم، شکل، [[قاعده]]، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و [[شریعت]] از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با الغای قانون کار کشاورزی مصوب 1353، کلیه کارگران در بخش های کشاورزی (مادامی که برخلاف ان در قانون تصریح نشده باشد) مشمول قانون کار مصوب 1369 هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | با الغای [[قانون کار کشاورزی]] مصوب 1353، کلیه کارگران در بخش های کشاورزی (مادامی که برخلاف ان در قانون تصریح نشده باشد) مشمول [[قانون کار]] مصوب 1369 هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
تمامی اشخاصی که با تجویز تبصره یک ماده 6 قانون کار سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات ان قانون مستثنی گردیده بودند (مانند شرکت های تعاونی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی) با نسخ قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی (مصوب 1369) می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | تمامی اشخاصی که با تجویز تبصره یک [[ماده 6 قانون کار]] سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات ان قانون مستثنی گردیده بودند (مانند شرکت های تعاونی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی) با نسخ قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی (مصوب 1369) می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق ماده 200 قانون کار، با تصویب قانون کار این قانون و ایین نامه های اجرایی ان، قوانین کار و کشاورزی مغایر با این قانون دیگر لازم الاجرا نیست، با توجه به مفهوم مخالف ان قوانین کار و کشاورزی موافق با این قانون لغو نشده است و بنابر قوانین کار و کشاورزی که با قانون جدید کار مغایرت ندارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120048|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق ماده 200 قانون کار، با تصویب قانون کار این قانون و ایین نامه های اجرایی ان، قوانین کار و کشاورزی مغایر با این قانون دیگر لازم الاجرا نیست، با توجه به مفهوم مخالف ان قوانین کار و کشاورزی موافق با این قانون لغو نشده است و بنابر قوانین کار و کشاورزی که با قانون جدید کار مغایرت ندارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120048|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||