ماده 200 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۰ قانون کار''': با تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.  
'''ماده ۲۰۰ قانون کار''': با تصویب این قانون و [[آیین‌نامه‌]]<nowiki/>های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می‌گردند.  
*{{زیتونی|[[ماده 199 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 199 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 201 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
[[قانون]]: اصل، رسم، شکل، [[قاعده]]، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و [[شریعت]] از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با الغای قانون کار کشاورزی مصوب 1353، کلیه کارگران در بخش های کشاورزی (مادامی که برخلاف ان در قانون تصریح نشده باشد) مشمول قانون کار مصوب 1369 هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  
با الغای [[قانون کار کشاورزی]] مصوب 1353، کلیه کارگران در بخش های کشاورزی (مادامی که برخلاف ان در قانون تصریح نشده باشد) مشمول [[قانون کار]] مصوب 1369 هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595384|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  


تمامی اشخاصی که با تجویز تبصره یک ماده 6 قانون کار سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات ان قانون مستثنی گردیده بودند (مانند شرکت های تعاونی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی) با نسخ قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی (مصوب 1369) می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  
تمامی اشخاصی که با تجویز تبصره یک [[ماده 6 قانون کار]] سابق از شمول تمام و یا قسمتی از مقررات ان قانون مستثنی گردیده بودند (مانند شرکت های تعاونی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی) با نسخ قانون مزبور مشمول کلیه مقررات قانون کار فعلی (مصوب 1369) می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق ماده 200 قانون کار، با تصویب قانون کار این قانون و ایین نامه های اجرایی ان، قوانین کار و کشاورزی مغایر با این قانون دیگر لازم الاجرا نیست، با توجه به مفهوم مخالف ان قوانین کار و کشاورزی موافق با این قانون لغو نشده است و بنابر قوانین کار و کشاورزی که با قانون جدید کار مغایرت ندارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120048|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
مطابق ماده 200 قانون کار، با تصویب قانون کار این قانون و ایین نامه های اجرایی ان، قوانین کار و کشاورزی مغایر با این قانون دیگر لازم الاجرا نیست، با توجه به مفهوم مخالف ان قوانین کار و کشاورزی موافق با این قانون لغو نشده است و بنابر قوانین کار و کشاورزی که با قانون جدید کار مغایرت ندارد، میتواند مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120048|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
مرور زمان در خصوص دعاوی کارگر و کارفرما قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 22 فروردین 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2051524|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}
۱٬۰۲۴

ویرایش

منوی ناوبری