ماده 376 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 376 قانون امور حسبی''': [[درخواست]] ‌هایی که [[دادستان]] از [[دادگاه]] می نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.  

سوال قابل طرح این است که آیا دادستان برای دعاوی خود باید هزینه دادرسی بپردازد؟ در تبصره 3 ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 مقرر شده بود: خواهان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باید هزینه تجدیدنظر خواهی را وفق [[قانون]] پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می باشد. این ماده در تاریخ 1385/10/24 [[نسخ قانون|نسخ]] شد و اکنون این بحث وجود دارد که آیا برای طرح انواع دعاوی که دادستان در نظر دارد باید هزینه دادرسی پرداخت شود یا این الزام با طبع مسئولیت های دادستان مطابقت ندارد؟ در حال حاضر ماده 376 [[قانون امور حسبی]] مقرر می دارد درخواست ‌هائی که دادستان از دادگاه می نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد. اما این ماده همه انواع دعاوی و درخواست ها را در بر ندارد و باید به تحلیل بحث پرداخت. از یک سو می توان گفت که وقتی دادستان وظیفه دارد در مقام طرح دعوا برآید و نفع شخصی در این دعاوی را ندارد نیازی به پرداخت هزینه نیست، همچنانکه در مورد تعقیب جرایم و دیگر وظایف قانونی چنین تکلیفی ندارد. از سوی دیگر می توان گفت دادستان در طرح دعاوی خود، به نیابت قانونی از محجورین و دیگر اشخاصی که در مسائل حسبی ذکر شده اند اقدام می کند و بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم برای اداره اموال [[محجور]] باید هزینه نیز از اموال او برداشت و همانند دیگران پرداخت نمود. در واقع اگر محجور، خود در مقام طرح دعوا بر می آمد تکلیف پرداخت هزینه دادرسی متوجه او بود و حال آن که حود نمی تواند بلکه دادستان در مقام اقامه دعوا بر می آید نیز باید هزینه از اموال محجور وصول شود. مواد [[ماده 77 قانون امور حسبی|77]] و 78 و 95 قانون امور حسبی و مواد 1237 و 1246 قانون مدنی نیز به این اصل اشاره دارند که برای اداره اموال محجور هزینه های لازم باید از همان اموال برداشت شود. در نتیجه این می توان گفت در دعاوی حسبی که خود محجور نیز الزامی به پرداخت هزینه ندارد دادستان نیز تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. درخواستهایی مانند اعلام حجر، پیشنهاد نصب قیم، عزل قیم، کسب نظر پزشک قانونی که به جهت حفظ نظم عمومی و تعیین روابط سالم اشخاص است و تنها نفع محجور در میان نیست و بنابراین در ذات این دعاوی و درخواست ها معاف شدن از پرداخت هزینه وجود دارد و دادستان نیز معاف از پرداخت هزینه است اما در سایر موارد این معافیت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452964|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

برخی معتقدند این معافیت دادستان اختصاص به امور حسبی دارد و نمی توان آن را در سایر موضوعات استفاده کرد و در هر مورد باید به قانون مربوطه مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

موارد زیر از مصادیق و نمونه های ماده 376 قانون امور حسبی است.

1-اغلب موارد تعیین قیم و امور مربوط به قیمومت به درخواست دادستان.

 

2-تعیین امین برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به [[جنین]] تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

 

3-برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان شناس|چاپ=1}}</ref>

[[رده:هزینه های رسیدگی به امور حسبی]]