ماده 376 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۷۶ قانون امور حسبی''': [[درخواست]]‌هایی که [[دادستان]] از [[دادگاه]] می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.

== توضیح واژگان ==

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

سؤال قابل طرح این است که آیا دادستان برای دعاوی خود باید هزینه دادرسی بپردازد؟ در تبصره ۳ ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ مقرر شده بود: خواهان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] باید هزینه تجدیدنظر خواهی را وفق [[قانون]] پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر تشخیص، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد. این ماده در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ [[نسخ قانون|نسخ]] شد و اکنون این بحث وجود دارد که آیا برای طرح انواع دعاوی که دادستان در نظر دارد باید هزینه دادرسی پرداخت شود یا این الزام با طبع مسئولیت‌های دادستان مطابقت ندارد؟ در حال حاضر ماده ۳۷۶ [[قانون امور حسبی]] مقرر می‌دارد درخواست هائی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد. اما این ماده همه انواع دعاوی و درخواست‌ها را در برندارد و باید به تحلیل بحث پرداخت. از یک سو می‌توان گفت که وقتی دادستان وظیفه دارد در مقام طرح دعوا برآید و نفع شخصی در این دعاوی را ندارد نیازی به پرداخت هزینه نیست، همچنانکه در مورد تعقیب جرایم و دیگر وظایف قانونی چنین تکلیفی ندارد. از سوی دیگر می‌توان گفت دادستان در طرح دعاوی خود، به نیابت قانونی از محجورین و دیگر اشخاصی که در مسائل حسبی ذکر شده‌اند اقدام می‌کند و بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم برای اداره اموال [[محجور]] باید هزینه نیز از اموال او برداشت و همانند دیگران پرداخت نمود. در واقع اگر محجور، خود در مقام طرح دعوا برمی‌آمد تکلیف پرداخت هزینه دادرسی متوجه او بود و حال آن که حود نمی‌تواند بلکه دادستان در مقام اقامه دعوا بر می‌آید نیز باید هزینه از اموال محجور وصول شود. مواد [[ماده ۷۷ قانون امور حسبی|۷۷]] و ۷۸ و ۹۵ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۳۷ و ۱۲۴۶ قانون مدنی نیز به این اصل اشاره دارند که برای اداره اموال محجور هزینه‌های لازم باید از همان اموال برداشت شود. در نتیجه این می‌توان گفت در دعاوی حسبی که خود محجور نیز الزامی به پرداخت هزینه ندارد دادستان نیز تکلیفی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. درخواستهایی مانند اعلام حجر، پیشنهاد نصب قیم، عزل قیم، کسب نظر پزشک قانونی که به جهت حفظ نظم عمومی و تعیین روابط سالم اشخاص است و تنها نفع محجور در میان نیست و بنابراین در ذات این دعاوی و درخواست‌ها معاف شدن از پرداخت هزینه وجود دارد و دادستان نیز معاف از پرداخت هزینه است اما در سایر موارد این معافیت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452964|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

برخی معتقدند این معافیت دادستان اختصاص به امور حسبی دارد و نمی‌توان آن را در سایر موضوعات استفاده کرد و در هر مورد باید به قانون مربوطه مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290972|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref>

# اغلب موارد تعیین قیم و امور مربوط به قیمومت به درخواست دادستان.

# تعیین امین برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به [[جنین]] تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

۳-برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه‌ها و تعرفه‌ها در دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2290964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یزدان‌شناس|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==