اقاله: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:


به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، ذکر عباراتی که بیانگر سقوط ادعای طرفین، نسبت به مفاد قرارداد بوده؛ و به امضای آنان نیز رسیده باشد؛ دلالت بر اقاله قطعی قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، ذکر عباراتی که بیانگر سقوط ادعای طرفین، نسبت به مفاد قرارداد بوده؛ و به امضای آنان نیز رسیده باشد؛ دلالت بر اقاله قطعی قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557040|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
==مصادیق==
اعطای [[اذن]] به [[راهن]] توسط [[مرتهن]]، جهت فروش [[عین مرهونه]]، به منزله اقاله [[عقد رهن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اقاله در [[ضمان]] با [[نقل ذمه]]، منجر به سقوط [[ذمه]] [[ضامن]]، و اشتغال ذمه [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== ارث اقاله ==
== ارث اقاله ==
به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط [[وارث|وراث]] متعاقدین، امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122148|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط [[وارث|وراث]] متعاقدین، امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122148|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== تلف مال موضوع معامله یا انتقال آن ==
== تلف مورد معامله یا انتقال آن ==
[[تلف]] مال موضوع معامله، یا [[انتقال]] آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، [[بدل مال|بدل آن مال]]، لحاظ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع انتقال موضوع معامله به غیر، مانع اقاله نبوده و در حکم [[تلف حکمی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[تلف]] مال موضوع معامله، یا [[انتقال]] آن به ثالث، مانع اقاله نیست و به هنگام تفاسخ، [[بدل مال|بدل آن مال]]، لحاظ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع انتقال موضوع معامله به غیر، مانع اقاله نبوده و در حکم [[تلف حکمی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


خط ۶۸: خط ۷۲:


اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان [[شرط ضمن اقاله|شرط ضمن]] آن را، از حیث [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد]]، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل تحلیل می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630276|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان [[شرط ضمن اقاله|شرط ضمن]] آن را، از حیث [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد]]، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل تحلیل می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630276|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
==مصادیق==
اعطای [[اذن]] به [[راهن]] توسط [[مرتهن]]، جهت فروش [[عین مرهونه]]، به منزله اقاله [[عقد رهن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اقاله در [[ضمان]] با [[نقل ذمه]]، منجر به سقوط [[ذمه]] [[ضامن]]، و اشتغال ذمه [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== اقاله در ایقاع ==
== اقاله در ایقاع ==
[[ایقاع]] مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس [[حق شفعه]] هم، پس از اعمال، می‌تواند مورد اقاله قرارگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630344|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
[[ایقاع]] مفید تعویض هم قابل اقاله است، پس [[حق شفعه]] هم، پس از اعمال، می‌تواند مورد اقاله قرارگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630344|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
۴۰٬۱۲۵

ویرایش

منوی ناوبری