۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۳۸ قانون مدنی|ماده 38 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | == آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | ||
[[ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک]] | |||
* [[ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
برابر رأی وحدت رویه شماره 551-1369/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده صدر الذکر از قانون ثبت که برای مدت موقت با شرایط معین، اجازه ی مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی نماید و در نتیجه دعوای الزام به انتقال مل که در دادگاه ها طرح می شود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852724|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره7/1857 مورخ 1376/04/03، مقررات مزبور در این ماده و ماده 148 قانون ثبت، شامل اراضی جنگلی و منابع طبیعی نمی باشد. در فرضی که اداره منابع طبیعی به موجب قرارداد، اراضی را برای ایجاد و احداث اعیانی واگذار نموده باشد، تنها در حدود مقررات واگذاری عرصه، ملزم به اجرای آن می باشد. و درصورتی که از مصادیق مزبور در [[ماده 104 مکرر آیین نامه اجرای قانون ثبت املاک]] باشد، مالک اعیانی می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت اعیانی را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852888|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>براساس نشست قضایی دادگستری شهر کرد به تاریخ خرداد 83 در پاسخ به این سوال که در دعوای اعتراض به تقاضای ثبت، خواسته خواهان چه بوده و دادگاه درصورت محق بودن وی چه حکمی صادر می نماید، نظر کمیسیون بر آن بود که بر اساس بند 6 ماده مزبور از قانون ثبت، آن چیزی که هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می دهد احراز تصرف مالکانه متقاضی ثبت می باشد که درصورت احراز، رأی بر مالکانه بودن تصرف متقاضی صادر می گردد. زمانی که شخصی در موعد قانونی اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خویش را به دادگاه اعلام نماید که اعتراض وی به تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف و ابطال تصمیم صادره از هیأت حل اختلاف می باشد. دادگاه پس از احراز محق بودن خواهان، حکم بر ابطال تصمیم مورد اعتراض صادر خواهد کرد. چنین [[حکم اعلامی|حکمی اعلامی]] بوده و معترض می تواند با استناد به آن، عملیات ثبتی را به نام خویش پیگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||