۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[قرار سقوط دعوی]]: در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می باشد و استرداد دعوا پس از خت مذاکرات اصحاب دعوا می باشد و آن درصورتی که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرفنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651188|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=2}}</ref> | |||
قیم: قیم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود وی باشد، چنانچکه امور [[محجور|محجوران]] قائم به قیم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651192|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از نظر حقوقی شخصی که درصورت نبودن [[ولی قهری|ولی]] خاص (پدر، چدر پدری و [[وصی]]) توسط دادگاه به جهت سرپرستی و اداره امور محجور منتصب می شود. لازم به ذکر است که اختیارات قیم ناشی از حکم دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651196|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
براساس قانون آیین دادرسی مدنی درصورت فوت یکی از طرفین دعوی اعم از خواهان و | براساس [[قانون آیین دادرسی مدنی]] درصورت فوت یکی از طرفین دعوی اعم از [[خواهان]] و [[خوانده]]، دادرسی توقیف و به طرف دیگر اخطار می شود که وراث متوفی را معرفی نماید و تا زمانی که این اقدام صورت نگیرد، پرونده متوقف خواهد ماند. اجرای این قاعده سبب حصول وقفه در کار ثبت و بلاتکلیفی متقاضیان ثبتی می گردد. به همین دلیل ماده مزبور از قانون ثبت در سال 1351 به قانون ثبت الحاق گردید و برای فرض فوت معترض بر ثبت سه حال بدین شرح را پیش بینی نمود: | ||
حالت اول- تمامی ورثه ی متوفی برای متقاضی ثبت معلوم و شناخته شده باشند. | حالت اول- تمامی ورثه ی متوفی برای متقاضی ثبت معلوم و شناخته شده باشند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۶: | ||
حالت سوم- برخی از وراث شناخته شده باشند و برخی دیگر شناخته شده نباشند. | حالت سوم- برخی از وراث شناخته شده باشند و برخی دیگر شناخته شده نباشند. | ||
حالت اول، مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی می شود که در آن متقاضی ثبت ورثه را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه آنان را به عنوان قائم مقام متوفی دعوت نموده و دادرسی را به جریان می اندازد. اما در حالت دوم و سوم طبق ماده 18 مکرر عمل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | حالت اول، مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی می شود که در آن متقاضی ثبت ورثه را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه آنان را به عنوان قائم مقام متوفی دعوت نموده و دادرسی را به جریان می اندازد. اما در حالت دوم و سوم طبق ماده 18 مکرر عمل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخواست تعقیب توسط وراث دارای سه شرط است. اولاً کتبی بودن درخواست، ثانیاً ارائه دلیل مثبِت وراثت و ثالثاً مشخص کردن میزان سهم الارث در برگ درخواست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651184|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||