ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1351/10/18): در صورت فوت معترض به ثبت، اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از‌ وراث را معرفی نمايد به تقاضاﻯ او به شرح زير اقدام می شود:

1.در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می كند كه در صورت وجود وراث محجور، نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و‌ به علاوه، موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در يكی از روزنامه‌ هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديک مقر دادگاه آگهی می نمايد. چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهی، دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر می گردد. ‌ابلاغ قرار مزبور يک نوبت در يكی از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌ خواهی نشود‌ قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

2.در مورد دوم: به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتی كه در مقام تعقيب دعوﻯ باشند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، به تقديم‌ درخواست تعقيب مبادرت كند. ‌در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه، دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشند به طريق مذكور در بند يك عمل‌ خواهد شد.

تبصره (الحاقی 1351/10/18): هرگاه دعوﻯ از طرف يكی از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً‌ در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردی كه درخواست تعقيب فاقد شرايط فوق باشد به متقاضی اخطار می شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ‌ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

قرار سقوط دعوی: در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا می باشد و آن در صورتی است که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرف نظر نماید.

قیم: قیم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود وی باشد، چنانکه امور محجوران قائم به قیم می باشد. از نظر حقوقی شخصی که در صورت نبودن ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) توسط دادگاه به جهت سرپرستی و اداره امور محجور منتصب می شود. لازم به ذکر است که اختیارات قیم ناشی از حکم دادگاه می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

براساس ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درصورت فوت یکی از طرفین دعوی اعم از خواهان و خوانده، دادرسی متوقف و به طرف دیگر اخطار می شود که وراث متوفی را معرفی نماید و تا زمانی که این اقدام صورت نگیرد، پرونده متوقف خواهد ماند. اجرای این قاعده سبب حصول وقفه در کار ثبت و بلاتکلیفی متقاضیان ثبتی می گردد. به همین دلیل ماده مزبور از قانون ثبت در سال 1351 به این قانون الحاق گردید و برای فرض فوت معترض بر ثبت، دو حالت دیگر (حالتهای دوم و سوم) را بدین شرح پیش بینی نمود:

حالت اول- تمامی ورثه ی متوفی برای متقاضی ثبت معلوم و شناخته شده باشند.

حالت دوم- هیچ یک از ورثه متوفی شناخته شده نیست.

حالت سوم- برخی از وراث شناخته شده باشند و برخی دیگر شناخته شده نباشند.

حالت اول، مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی می شود که در آن متقاضی ثبت ورثه را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه آنان را به عنوان قائم مقام متوفی دعوت نموده و دادرسی را به جریان می اندازد. اما در حالت دوم و سوم طبق ماده 18 مکرر عمل می شود. درخواست تعقیب توسط وراث دارای سه شرط است. اولاً کتبی بودن درخواست، ثانیاً ارائه دلیل مثبِت وراثت و ثالثاً مشخص کردن میزان سهم الارث در برگ درخواست.