ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1351/10/18): در صورت فوت معترض به ثبت، اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام میشود:
1.در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور، نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه، موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید. چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر میگردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامههای محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازمالاجرا است.
2.در مورد دوم: به وراث شناخته شده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشند ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه، دعوی را مسکوت گذاشته باشند به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره (الحاقی 1351/10/18): هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهمالارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- معترض به ثبت: نمونه ای از مفهوم دعوی می باشد، چرا که دعوی عبارت است از اخباری به حقی به سود خود و به زیان دیگری به رسم منازعه. لذا اعتراض به ثبت نیز نوعی از دعوی بوده چرا که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری کلاً یا بعضاً از جهت حقوق ارتفاقی ذیحق می داند و به ترتیب تعیین شده در قانون نسبت به درخواست ثبت تقاضاکننده اعتراض می نماید.[۱]
- فوت: به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت، گفته میشود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.[۲]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
- دادستان: دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۴] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانونها، برابر مقررات خاص خود عمل میکنند. [۵]
- ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۶] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۷]
- وراث:در لغت یعنی باقی،[۸] و در اصطلاح حقوقی، به کسی می گویند که در صورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۹]
- محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱۰] قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نمودهاست. [۱۱]
- قیم: قیم در لغت به کسی گفته می شود که امر یا امور دیگری قائم به وجود وی باشد، چنانکه امور محجوران قائم به قیم می باشد.[۱۲] از نظر حقوقی شخصی که در صورت نبودن ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) توسط دادگاه به جهت سرپرستی و اداره امور محجور منتصب می شود. لازم به ذکر است که اختیارات قیم ناشی از حکم دادگاه می باشد. [۱۳]
- دعوی: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر،[۱۴] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱۵]
- مقر دادگاه: منظور از عبارت «شهری که مقر دادگاه است» در ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، همان حوزه قضایی دادگاه میباشد. [۱۶]
- قرار سقوط دعوی: در مواردی صادر می شود که دعوا پیش از صدور حکم زائل گردد. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی تنها حالتی که منجر به صدور این قرار می گردد، بند ج ماده 107 قانون مزبور می باشد و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا می باشد و آن در صورتی است که خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خویش به طور کلی صرف نظر نماید.[۱۷]
- قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگیهای (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۱۸] به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می گویند.[۱۹]
- پژوهش خواهی: در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشتهای است.[۲۰] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای صادر شده است.[۲۱] با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پروندههای قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاهها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیشبینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.[۲۲]
- دلیل: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،[۲۳] و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت میکند.[۲۴] جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.[۲۵]
- سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از ترکه مورث، سهم الارث گویند. [۲۶]
- درخواست: مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمدهاست.[۲۷] در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب میکنند مصداق دارد.[۲۸] در اصطلاح حقوقی نیز، نوشتهای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته میشود. مانند درخواستها در امور حسبی.[۲۹]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
براساس ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درصورت فوت یکی از طرفین دعوی اعم از خواهان و خوانده، دادرسی متوقف و به طرف دیگر اخطار می شود که وراث متوفی را معرفی نماید و تا زمانی که این اقدام صورت نگیرد، پرونده متوقف خواهد ماند. اجرای این قاعده سبب حصول وقفه در کار ثبت و بلاتکلیفی متقاضیان ثبتی می گردد. به همین دلیل ماده مزبور از قانون ثبت در سال 1351 به این قانون الحاق گردید و برای فرض فوت معترض بر ثبت، دو حالت دیگر (حالتهای دوم و سوم) را بدین شرح پیش بینی نمود:
حالت اول- تمامی ورثه ی متوفی برای متقاضی ثبت معلوم و شناخته شده باشند.
حالت دوم- هیچ یک از ورثه متوفی شناخته شده نیست.
حالت سوم- برخی از وراث شناخته شده باشند و برخی دیگر شناخته شده نباشند.
حالت اول، مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی می شود که در آن متقاضی ثبت ورثه را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه آنان را به عنوان قائم مقام متوفی دعوت نموده و دادرسی را به جریان می اندازد. اما در حالت دوم و سوم طبق ماده 18 مکرر عمل می شود.[۳۰] درخواست تعقیب توسط وراث دارای سه شرط است. اولاً کتبی بودن درخواست، ثانیاً ارائه دلیل مثبِت وراثت و ثالثاً مشخص کردن میزان سهم الارث در برگ درخواست.[۳۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826252
- ↑ حسن حاجی تبار فیروزجایی. آیین دادرسی کیفری کاربردی (قرارها). چاپ 1. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666564
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651192
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651196
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245524
- ↑ علیرضا میرزایی. آیین طرح دعاوی و نگارش حقوقی (جلد یک). چاپ 2. بهنامی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651188
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5035932
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333304
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651180
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651184