۹٬۹۴۳
ویرایش
ماده 32 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|ماده 1194 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 10 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که [[محجور|محجورین]] اعم از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] خودشان نمی توانند در تقاضای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در ماده مزبور کلمه ی [[وصی]] قید نشده است و کلمه ی «[[ولی قهری|ولی]]» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|ماده ی 1194 قانون مدنی]] تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان [[ولی خاص]] نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | درخصوص ثبت املاک متعلق به دولت برابر ماده مزبور لازم به ذکر است که درخواست ثبت برعهده ی اداره ی دارایی و در خصوص ثبت املاک متعلق به شهرداری، تقاضای ثبت بر عهده شهردار محل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651240|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> از آنجا که [[محجور|محجورین]] اعم از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] خودشان نمی توانند در تقاضای [[ثبت املاک|ثبت ملک]] و نیز در تعقیب جریان عملیات ثبتی، شخصاً اقدام نمایند، به ناچار باید شخص دیگری به عنوان ولایت برای کارهای ثبتی آنان اقدام نماید. مراد از عبارت ولایت در تقاضای ثبت همین می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در ماده مزبور کلمه ی [[وصی]] قید نشده است و کلمه ی «[[ولی قهری|ولی]]» مذکور در ماده شامل وصی نیز می گردد. چرا که منظور از «ولی» مذکور در این ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در [[ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی|ماده ی 1194 قانون مدنی]] تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان [[ولی خاص]] نامیده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> درخصوص ثبت املاک دولت لازم به ذکر است که صرف نظر از قوانین عام ثبت املاک، قوانین خاصی به خصوص از جهت تعیین متقاضی ثبت، وجود دارد که رعایت آن ها ضروری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||