۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، [[تهاتر قراردادی|قراردادی]] و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان می‌باشد؛ و ارتباطی با [[نظم عمومی]] ندارد و توافق بر خلاف آن، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140992|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> | ||
قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین و حمایت از حقوق آنان می‌باشد؛ و ارتباطی با [[نظم عمومی]] ندارد و توافق بر خلاف آن، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140992|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||